انتخاب الشيخ- تداعيات، أسئلة، ومستقبل التمثيل الفلسطيني
انقضت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعلان انتخاب حسين الشيخ نائبًا لرئيس المنظمة/الدولة، إلا أن أصداء هذا الحدث لا تزال تتردد بقوة، والجدل المحتدم حوله سيستمر على الأرجح لفترة غير معلومة.
طوفان من الاستفسارات والتساؤلات غمر المحافل السياسية والإعلامية والمجتمعية الفلسطينية، وتعددت وجهات النظر والتقديرات، وتضاربت الآراء، لذا سنركز هنا على عشرة من أهم هذه التساؤلات، وسنسعى لتقديم إجابات شافية عنها، بهدف المساهمة في إثراء الحوار وتوجيه الرؤى.
أولًا: ما المغزى من انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير؟
بكل صراحة ووضوح، نرى أن هذه الدورة تفتقر إلى النصاب السياسي المطلوب، فهي كيان مُحمّل بأعباء تفوق قدرته، ودائمًا ما يتم استغلاله لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني ليناسب مصالح فئة قليلة من القادة المتنفذين، الذين يفتقرون إلى المصداقية الشعبية، كما يتجلى في نتائج استطلاعات الرأي العام المتتالية، وسط مخاوف حقيقية من أنهم يقودون البلاد والعباد والقضية إلى الهاوية.
لقد كان اجتماعًا حضره فقط الموالون والمتبقون من فصائل عفا عليها الزمن، وغابت عنه فصائل العمل الوطني والمقاوم الأساسية، سواء من داخل المنظمة أو خارجها، فبعضها قاطع الاجتماع علنًا مسبقًا، والبعض الآخر لم تتم دعوته للمشاركة أصلًا، بينما اختار فريق ثالث الانسحاب من الاجتماع بعد أن سئموا من هذه المسرحية الهزلية.
لقد كان جدول الأعمال حافلًا، لكن البيان الختامي لم يتماشَ مع بنوده، وصُمم للتغطية على "البند الوحيد" المطروح على طاولة المجتمعين: انتخاب نائب للرئيس، بعد أن استحوذ الرئيس على وكالة حصرية لاختيار نائبه وخليفته بمفرده دون تشاور، وبعد أن تمكن من "تقييد" مهامه وصلاحياته بإحكام، مما جعل تعيينه وتكليفه وعزله ضمن صلاحياته، ليبقى مصير النائب بيد الرئيس مهما ابتعد أو اقترب.. وكأن التاريخ يعيد نفسه بصورة كاريكاتورية هذه المرة؛ فما فعله عرفات في زمن عباس رئيسًا للوزراء، يفعله الأخير رئيسًا للسلطة والمنظمة بنائبه وخليفته، و"ما حدا أحسن من حدا".
من الناحية الدستورية، كل ما بُني على باطل فهو باطل حتمًا، وفقًا لخبراء القانون، ومن يفتقر إلى الشرعية أو انتهت ولايته، لا يحق له منح الشرعية لأي موقع أو شخص أو وظيفة.
أما من الناحية السياسية، فنحن أمام حقبة جديدة، تنتهي معها الحركة الوطنية الفلسطينية التي عرفناها على مدى ستين عامًا، لندخل في مرحلة "ما بعدها"، بكل ما تستلزمه من مراجعة ضرورية للشعارات والأولويات والأهداف والأدوات، بما في ذلك، التخلي عن الرهانات الزائفة والمضللة على الحوار والمصالحة، والوحدة وترتيب البيت الداخلي في ظل هذه التركيبة.
ثانيًا: ما الذي يعنيه تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس المنظمة/الدولة؟
يعني أن الرئيس الفلسطيني قد خضع لاختبار الضغوط والإملاءات الخارجية، ويتجلى ذلك في موجة الترحيب بهذا الاختيار من قبل بعض العواصم، وتعبير الأوساط الإسرائيلية عن ارتياحها لما اعتبرته اختيارًا لـ "رجلهم في المقاطعة" ليشغل منصب الرجل الثاني والخليفة المنتظر، تمهيدًا لما هو أبعد وأكبر: تسريع وتيرة التكيف مع مخرجات الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، لا أكثر ولا أقل.
أما الجانب الآخر من المعادلة، فيتجلى في فشل الرئيس و"ترويكا" السلطة في رام الله، في الاستجابة لنداءات شعبهما وقواه الحية من فصائل وشخصيات ومبادرات، لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها.. هذا الباب، أُغلق تمامًا، وأُحكم إغلاقه.
ليس ما حدث وصفة للإصلاح، كما تدعي السلطة والناطقون باسمها والمرحبون بقرارها، بل تمهيدًا لإشاعة الفوضى داخل "حزب السلطة"، فمنذ صدور القرار عن المجلس، واختيار الشيخ، دخلت حركة فتح، في مرحلة جديدة من صراع الأجنحة والتيارات، وبدلًا من ترتيب البيت الوطني، سيُحدث القرار فوضى في البيت السلطوي/الفتحاوي، وستأتينا الأخبار ممن لم ننتظرهم، والأيام القادمة ستكشف المزيد.
"التنسيق الأمني"، وضبط الخطوات الفلسطينية وفقًا لإيقاع الاحتلال ومتطلباته، سيكون عنوان المرحلة المقبلة، وسيتم العمل على نقل نماذج التنسيق وتبادل الأدوار القائمة في الضفة، إلى قطاع غزة، مرورًا بلبنان ومخيماته التي تنتظر زيارة "تاريخية" عنوانها "نزع السلاح الفلسطيني"، وترك المخيمات لمصيرها أمنيًا وحقوقيًا.
ثالثًا: ماذا تبقى من "الممثل الشرعي الوحيد" في ظل هذه الأوضاع؟
الأساس، أن المنظمة اكتسبت مكانتها التاريخية من كونها عنوانًا لشعب تعرض بين النكبة والهزيمة، لأبشع عمليات المصادرة والإلغاء والتهميش، وكاد أن يُمحى من الخريطة والجغرافيا.. المنظمة بعد استردادها من يد النظام العربي، أصبحت ممثلًا حقيقيًا لشعب فلسطين، دون أن يمنع ذلك من اتخاذها قرارات، كان لها تأثير خطير على القضية والمشروع الوطني.
اليوم، تدخل المنظمة منعطفًا جديدًا أشد خطورة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال السماح لها بجر شعبها إلى "مسالخ" الذبح والتقطيع والتشتيت. و"خاتم" الشرعية، يجب أن يُستخدم في مكانه وموضعه الضروريين.
فلسطين، قضيةً وشعبًا، هما الهدف والغاية النهائية، أما المنظمة، فهي وسيلة وليست هدفًا قائمًا بذاته، لا سيما عندما تتلطخ بأوحال التساوق والتكيف مع مقتضيات الحلول التصفوية.
قصة الممثل الشرعي الوحيد، تحولت عبر السنين، إلى أكبر عملية ابتزاز وإعاقة وتعطيل لإنشاء بدائل وطنية وشعبية فلسطينية مقاومة.. يظهر من ينصحك بالمنظمة ثم بالمنظمة ثم بالمنظمة، والهدف دائمًا بوعي أو بدون وعي، هو تعطيل أي محاولة لشق مسار جديد.
للمنظمة مكتسبات لا يجوز التفريط بها، لكن العمل على تهيئة بنية تحتية قادرة على التقاط الثمرة حين تنضج، هو خيار لا يحتمل التأجيل أو التسويف أو المماطلة، مهما كانت الاتهامات الموجهة لهذا العمل، ومهما اختلفت الظروف الحالية عن تلك التي كانت سائدة في عام 1969.
"ليس باسمنا"، هو عنوان مقترح لحملات وطنية لنزع الشرعية عن الأطر المتحكمة والمتنفذة في المنظمة، ونزع الشرعية عن الممارسات والسياسات التي تستنزف رصيد شعب فلسطين ونضاله، ونزع الشرعية عن القرارات والمؤسسات والقيادات، غير الشرعية أصلًا، إما بسبب التقادم وانتهاء الولاية، أو بالتجاوز على التفويض الوطني والشعبي.. لقد حان الوقت للتخلص من التردد، ونفض غبار الأوهام.
رابعًا: أي مكافأة ينتظرها هؤلاء؟
ما الذي ينتظره المتنفذون في المنظمة مقابل كل هذا التكيف مع إملاءات الاحتلال والعواصم الداعمة والمتواطئة، ومقابل كل هذا "التعديل" للنظام السياسي الفلسطيني؟
لا شيء إطلاقًا، سوى المطالبة بالمزيد من التنازلات والتضحيات.. كلما ازداد العدو وحشية وفاشية وإلغائية، ازداد هؤلاء تكيفًا، وكلما خفضوا سقف المطالب والكرامة والحقوق.. فلا مكان لهم في حسابات إسرائيل، أو الولايات المتحدة.
حرب إبادة غزة مستمرة على قدم وساق، وحرب "تحرير يهودا والسامرة" تستنزف يوميًا المزيد من الحقوق والمكتسبات والمقدسات.. ليس في قاموس إسرائيل كلمة تصف "الكيان الفلسطيني" المنشود، فضلًا عن الدولة وحل الدولتين.. فلا مكان فيه لعباس أو حماس، لفتح والسلطة أو للمقاومة.
خامسًا: لماذا فشل الفلسطينيون في ممارسة ضغط حقيقي على قيادتهم؟
تشتت الفلسطينيين جغرافيًا، عمق تشتتهم السياسي والتنظيمي، ووضع الضفة الغربية على مسار الاحتواء والإلهاء، منذ الانتفاضة الثانية، وكانت لذلك عواقب وخيمة، والأهم من ذلك، فإن وجود الاحتلال بكل ثقله على صدور أهلها، شكل "شبكة أمان" للسلطة والقيادة، حتى بات من الممكن القول، إن هناك شروطًا موضوعية وذاتية، ساهمت في تقليل المطالبة بـ "الإصلاح" و"الديمقراطية" و"النهضة" و"التجديد" و"التشبب".
خشية الفلسطينيين من اقتتال داخلي، في حين أن الاحتلال لا يزال جاثمًا على صدورهم، كان سببًا آخر للجمود، وارتباط شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني بالسلطة معيشيًا ووظيفيًا، وتشتت الفصائل وتفرقها، وانتهازية بعضها، واعتمادية البعض الآخر على "الصندوق"، و"إسلامية" القوى الأكثر نفوذًا وشعبية، ونفور المحيط الإقليمي والدولي من "الإسلام السياسي" عمومًا.. كل هذه العوامل كانت تلعب دور الكابح لحركة التغيير، وتسببت في فشل متراكم لجهود إحياء المنظمة وتطويرها وتفعيل المنظومة السياسية.
سادسًا: أي محاذير تثيرها الفصائل عند التفكير في اجتراح البدائل؟
هناك مخاوف كانت ولا تزال تقف عائقًا أمام أي محاولة لتقديم بدائل: الأولى تتمثل في الخوف من الاتهامات بتقويض مكتسب "الممثل الشرعي الوحيد"، والتواطؤ مع محاولات عربية وإقليمية للسيطرة على ورقة التمثيل الفلسطيني.
والثانية، الخوف من تكرار تجربة الفشل المستمر في بناء تجارب وحدوية، من جبهة الرفض في زمن بيروت، والإنقاذ في زمن دمشق، والتحالف الديمقراطي بينهما، وصولًا إلى فشل محاولات لم تكتمل لبناء تحالفات وتجارب وحدوية، تضغط على القيادة المتنفذة.. النتائج الكارثية لكل تلك التجارب، تساهم في تثبيط أي جهود ومساعٍ لإنقاذ الموقف، ومنافسة القيادة المتنفذة على شرعية التمثيل.
يجب ألا نغفل تأثير عوامل أخرى، في تشكيل ظاهرة العزوف عن تقديم البدائل، ومنها استمرار الرهان على "صحوة فتح"، وهو رهان يجب أن تكون تجربة ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول قد أسقطته، والثاني، يتعلق بالشرط العربي والدولي الداعم لفكرة تهميش المنظمة لصالح السلطة، واختزال الشعب الفلسطيني بأهل الضفة والقطاع، تمهيدًا لإسقاط قضية اللجوء وحق العودة.
يطرح هذا الشرط الإقليمي (الموضوعي) الصعب، سؤالًا عن ضيق الجغرافيا العربية بالعمل الوطني الفلسطيني، وغياب الحواضن التي يمكن أن تستقبل أي بدائل وخيارات جديدة.. على عكس ما كان عليه الحال، قبل عقدين أو ثلاثة عقود.
سابعًا: هل كان السابع من أكتوبر/ تشرين الأول فرصة لإنقاذ الموقف، وهل تبددت؟
لقد أتاح زلزال السابع من أكتوبر/ تشرين الأول فرصة تاريخية لإطلاق ديناميكيات فلسطينية داخلية جديدة، وليس خافيًا على أحد، أن أحد أهداف "الطوفان" كان يتمثل في إعادة تشكيل الهرم القيادي والسلطوي الفلسطيني، بفتحه على مختلف القوى، وعلى قاعدة الشراكة والمقاومة.
الزخم الذي أحدثه الزلزال، كان كفيلًا، لولا التردد، بإحداث زلزال مماثل في المنظومة السياسية الفلسطينية.. بيد أن نافذة الفرصة لم تكن طويلة بما يكفي، والتطورات التي أعقبت الطوفان وترتبت عليه، تجعل المهمة اليوم أكثر صعوبة وتعقيدًا، بل إن هذه التطورات ذاتها، هي التي تمكن القيادة المتنفذة اليوم، من التجرؤ على الكشف عن نواياها الخفية، وطرح مشاريعها وأفكارها في وجوه الفلسطينيين جميعًا، دون خوف أو تردد.
ثامنًا: مبادرات ما بعد الطوفان.. سر الفشل؟
لقد أدرك العديد من الفلسطينيين حجم الفرصة وعظم التحدي اللذين جاء بهما طوفان الأقصى.. وصدرت العديد من المبادرات والنداءات، عن جهات وشخصيات فلسطينية مختلفة، بما في ذلك تجربة "المؤتمر الوطني الفلسطيني"، لكن أيًا منها لم يخرج عن "صندوق الأفكار القديمة والمعلبة"، الجاهزة للاستخدام في أي لحظة، والتي يتبدد تأثيرها بمجرد صدور بيانها الأول.
ظلت الرهانات على السلطة والرئاسة قائمة، واتخذت مختلف هذه المبادرات شكل المناشدة والمطالبة والدعوة للحوار، ولم يصل أي منها إلى حد "ممارسة الضغط" و"حشد التأييد"، وظلت بما في ذلك تجربة "المؤتمر الوطني الفلسطيني" بمثابة "خطوة ناقصة"، في انتظار ميل رام الله إلى منطق الحوار والمصالحة.. لكن رام الله لم تمِل، بل كشفت عن أنيابها في آخر اجتماعات لمجلسها المركزي، ولم ينطلق قطار التغيير من محطة الجمود.
إصلاحيو الشعب الفلسطيني، الطامحون إلى التغيير والديمقراطية، هم مثل السلطة ذاتها.. عباس يتحدث عن "شرعنة" و"تجديد" النظام الفلسطيني من خلال انتخابات، وضع مفاتيحها في جيب نتنياهو وموافقته على إشراك القدس فيها.. والإصلاحيون وضعوا مفاتيح الإصلاح في جيب عباس ورفاقه، وميلهم إلى خيار الحوار والمصالحة والشراكة.. كلا الرهانين، كان إما فاشلًا أو زائفًا.
تاسعًا: ما الذي ينتظر "التمثيل" و"النظام" الفلسطينيين؟
في حين أن الجدل الفلسطيني يحتدم حول قصة الممثل الشرعي الوحيد، وجواز أو عدم جواز البحث عن خيارات بديلة، تعمل إسرائيل على فرض تصورها الخاص لمستقبل النظام والتمثيل الفلسطينيين، في الضفة الغربية كما في قطاع غزة.. وأخشى ما أخشاه، أن تسقط أهدافنا ومخاوفنا تباعًا، مع كل إنجاز تحققه تل أبيب على هذا الطريق، وتصبح حواراتنا مجرد كلام لا طائل منه.
في غزة، يبدو "الإسناد المجتمعي" هو أقصى طموح الفلسطينيين؛ "إسناد" متحرر من "الفصائل والفصائلية"، لا فتح ولا حماس، مدعوم بأجهزة أمنية من صُنع أجهزة دايتون وإنسانه الفلسطيني الجديد.
وفي الضفة، يبدو أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مشروعها لتفكيك السلطة وتقزيمها، وإحياء مشروع "روابط المدن". إن تذويب السلطة لصالح قيادة محلية مطواعة، هو عنوان المشروع الإسرائيلي في الضفة، وتفكيك حكم حماس هو عنوان متواطأ عليه مع العديد من الأطراف.
حماس تحت وطأة الكارثة المحيطة بغزة وأهلها، تجد نفسها مضطرة لقبول "الإسناد" والتخلي عن حكم القطاع.. وليس مستبعدًا أن ترتضي "الترويكا" بإدارة "إمارة رام الله/البيرة"، مع بعض من بطاقات الـ"VIP"، ويُسدل الستار على الاستقلال والعودة وتقرير المصير، في حين أن صخب الشعارات عن "الممثل الوحيد" و"استقلالية القرار"، و"أول الرصاص والحجارة" سيستمر دون انقطاع.
عاشرًا: أي معالم تلوح في الأفق للخروج من المأزق؟
لا بديل عن منافسة القيادة المتنفذة على "شرعية التمثيل ووحدانيته"، ودائمًا تحت شعار "ليس باسمنا".. التردد ليس خيارًا، طالما أن إسرائيل ماضية في ترويج وتسويق مشاريعها، وبتوافق وانسجام مع رام الله في عهدها الجديد-القديم. لا بديل عن بذل الجهود لإعادة تنظيم الشعب الفلسطيني في منظمات واتحادات شعبية، بديلة وموازية.
في الدول المستقرة، هناك أكثر من اتحاد ونقابة للمهنة الواحدة أو القطاع الواحد، فما بالكم بالحالة الفلسطينية التي يتم تهميشها وتحويلها إلى نماذج مشابهة لـ "شبيبة الثورة" و"طلائع البعث".
لقد حان الوقت للانضمام إلى جبهة عريضة، وطنية موحدة، من فصائل ومبادرات وشخصيات ومنظمات واتحادات ونقابات ومؤتمرات وطنية وشعبية، في الداخل والخارج، تحت شعار "تحرير منظمة التحرير" واستعادتها من مختطفيها، وإلى أن يتحقق ذلك، فلا بأس من وجود "عنوان ثانٍ" للشعب الفلسطيني، طالما أن العنوان الأول، لم يكن جديرًا بالثقة من قبل، وهو اليوم، وبعد التطورات الأخيرة، على وجه الخصوص، أصبح مصدر قلق أكبر.